به نقل از «قدس آنلاین»

دولت امسال چقدر درآمد دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۴۱۱

به گزارش قدس آنلاین، جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، منتشر شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه کل کشور (بعد از کسر ارقامی که دو بار منظور شده) ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت، ۶۴۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای دولت، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است؛ به بیان ساده‌تر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری‌ها و غیره است.

برآورد درآمد حاصل از جرایم و خسارات بیش از ۲ برابر شد

در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل بیش از ۱۶ هزار میلیاراد تومان و درآمدهای متفرقه معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین سهم مجموع درآمدهای عمومی دولت از کل منابع بودجه در سال جاری حدود ۲۴ درصد است.

در این میان، بررسی جزئیات لایحه نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۵۶ درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱.۵ درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۴.۹ درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل ۱۱۱ درصد و درآمدهای متفرقه ۶۱.۸ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۳.۵ درصدی برآورد منابع حاصل از نفت

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل منابع بودجه ۱۰.۱ درصد است. همچنین منابع ۶۴۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۶۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این میان امسال منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳.۵ درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۲.۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به صفر رسیده است.

جزئیات واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل بودجه ۶.۲ درصد است. همچنین منابع ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی شامل ۳۲۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۱۴۷۶ میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل خواهد بود. این چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۸.۲ درصد افزایش، ۲۰.۲ درصد افزایش، ۴۳.۴ درصد کاهش و نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها و انتشار اوراق صکوک اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.

افزایش ۵۲.۸ درصدی درآمدهای اختصاصی دولت

گفتنی است دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و منابع بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود.

منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت درآمد واگذاری دارایی های سرمایه ای میلیارد تومان منابع حاصل واگذاری دارایی های مالی هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی درآمدهای حاصل نسبت به سال قبل حاصل از فروش پیش بینی شده لایحه بودجه درصد افزایش نشان می دهد سهم این بخش عمومی دولت سال گذشته سال جاری ۸ درصد ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است

ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد

بیت‌الله اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشان‌دهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.

وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد می‌کنند وابسته است و نمی‌تواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکل‌های سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه می‌گوییم دولت ما به نفت وابسته است پس می‌تواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی می‌تواند به‌عنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاش‌هایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان می‌دهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کرده‌اند.

وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامه‌ریزی و برنامه‌های عملیاتی و اهداف‌ کوتاه‌مدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کرده‌اند و باید ارگان‌ها، سازمان‌ها و حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی در تمام برنامه‌ریزی‌های خود شعار سال را به‌عنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.

اکبری‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دست‌نیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.

وی افزود: مجلس و دولت به‌عنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم‌ دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده به‌طور مثال در نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل می‌کنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سال‌ها پیش‌آمده همه از یک جنس نیست و نمی‌شود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.

اکبری‌مقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدی‌ها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاست‌های پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
 
انتهای پیام